السعودية تدعو الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية إلى الالتزام بتدميرها
منظمة دولية تمهل 6 دول منها واشنطن وطرابلس حتى 2012
الرياض: تركي الصهيل
دعت السعودية أمس، الدول الحائزة للأسلحة الكيمائية، إلى احترام الآجال المحددة لتدمير مخزوناتها من تلك الأسلحة، في الوقت الذي أمهلت فيه منظمة حظر الأسلحة الكيمائية 6 دول منها الولايات المتحدة الأميركية وليبيا، حتى أبريل (نيسان) 2012، لتنفيذ التزاماتها في هذا الصدد.
وقال الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية، رئيس الإدارة العامة للمنظمات الدولية، رئيس الهيئة الوطنية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، «إننا في الوقت الذي نحترم فيه التزاماتنا بموجب انضمامنا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ندعو كافة الدول الأطراف إلى السير قدما في هذا النهج، وخاصة في ما يتعلق بموضوع احترام الآجال المحددة لتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية لدى الدول الحائزة لهذه الأسلحة».
وأوضح سيرجي كيسيليف، الخبير في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن منظمته تلقت طلبات من 6 دول، لتمديد الفترة المحددة لتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية التي في حيازتها، حيث وافقت المنظمة على منح مهلة حتى أبريل (نيسان) 2012 لتنفيذ الدول لالتزاماتها.
ووفقا لكيسيليف، والذي كان يتحدث أمام حضور ورشة التوعية الثالثة حول نظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فإن الولايات المتحدة الأميركية، وما رمز لها بدول الاتحاد السوفياتي السابق، والهند، وألبانيا، وليبيا، أعطيت مهلا زمنية تتفاوت ما بين أبريل (نيسان) 2009، والشهر ذاته لعام 2012، لتدمير كافة مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية.
ورفض كيسيليف، الإفصاح عن اسم الدولة السادسة التي طلبت مهلة لتدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، غير أنه أكد أنها تمكنت من تدمير 83 في المائة من مخزون الأسلحة لديها.
واعتبر الأمير تركي بن محمد، أن من شأن احترام الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية لآجالها المحددة لناحية تدمير مخزوناتها، من شأن ذلك، «تجاوز الأسباب والمعوقات التي تعترض التقدم في مجال تدمير هذه الأسلحة»، فيما أكد أن الهدف الأساسي والرئيسي لهذه الاتفاقية وأطرافها يتمثل في إيجاد عالم خال من هذه الأسلحة المدمرة، الأمر الذي سيساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن والسلام الدوليين.
وقال كيسيليف الخبير في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن الولايات المتحدة الأميركية تمكنت من تدمير قرابة 41 في المائة من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها، فيما تمكنت دول الاتحاد السوفياتي السابق من تدمير 20 في المائة فقط من مخزونها، في حين استطاعت الهند أن تدمر قرابة 76 في المائة من أسلحتها الكيميائية، حيث منحت مهلة لا تتعدى أبريل (نيسان) 2009، لتدمير كافة مخزوناتها من تلك الأسلحة، بينما تمكنت ألبانيا من تدمير 38 في المائة من الأسلحة ذاتها.
ودعا رئيس الهيئة الوطنية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في السعودية، المجتمع الدولي، إلى «مساندة الجهود الخيرة المبذولة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل شاملة النووية والكيميائية والبيولوجية منها، ليشمل ذلك جميع الدول دون استثناء حتى يعم الأمن والاستقرار جميع دول وشعوب المنطقة».
ووقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، منذ دخولها حيز التنفيذ العام 1997، قرابة 182 دولة، فيما لا تزال هناك مجموعة من الدول لم توقع على هذه الاتفاقية، 4 منها في منطقة الشرق الأوسط.
وقال سيرجي كيسيليف، إن مصر والعراق وسورية ولبنان وكوريا الشمالية، ومينامار (بورما سابقا)، لم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
إلا أنه أفاد أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلقت إشارات إيجابية من العراق ولبنان، تفيد رغبتهما بالانضمام لهذه الاتفاقية، وذلك بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها البلدان.
وعلى الرغم من تأكيده أن إسرائيل وقعت على هذه الاتفاقية، إلا أنه أوضح أن تل أبيب لم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حتى الآن.
ولفت كيسيليف، إلى أن ما تم تدميره من مخزون الأسلحة الكيميائية في العالم، لم يتجاوز 23 في المائة من إجمالي الكميات المعلن عنها.
وعملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تفتيش 900 موقع، في 70 دولة طرفا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
